اقترحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، رفع الحد الأدنى لرواتب غير السعوديين المسجلين، اي 800 ريال، بما يعادل 213 دولارا كمثال.
وكشفت المؤسسة لمجلس الشورى أن بقاء الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك على مبلغ 400 ريال، أوجد مدخلًا لفئة كبيرة من أصحاب العمل للتحايل على النظام وتسجيل أجور عمالتهم بهذا الحد.
وأوضحت المؤسسة أن نسبة غير السعوديين العاملين بالقطاع الخاص الذين تبلغ أجورهم المسجلة لدى المؤسسة 400 ريال وصلت إلى أكثر من 27 بالمئة من إجمالي عدد غير السعوديين في هذا القطاع.
وذكرت المؤسسة أن هدف أصحاب الأعمال من ذلك، هو الحد من قيمة الاشتراكات التي يدفعونها شهريًا، اذ يبلغ حجم الاشتراك الشهري لهذه الفئة ثمانية ريالات للمشترك الواحد، ويعادل 96 ريالاً فقط سنويًا.
وأكدت المؤسسة السعودية أن نظام حماية الأجور ساعد على الرفع من مصداقية البيانات الخاصة بالرواتب الخاضعة للنظام، لكن بشكل قليل، وأرجعت ذلك إلى وجود تلاعب كبير في المنشآت الصغيرة.
والجدير بالذكر أن برنامج "حماية الأجور" الذي أطلقته وزارة العمل السعودية في 2013، يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين (سعوديين ووافدين) في منشآت القطاع الخاص.
والهدف من هذا البرنامج هو إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.