شددت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات، على الشركات المرخص لها "اتصالات" و"دو" باتخاذ الخطوات المعقولة لاستعادة الخدمة بسرعة في حال انقطاعها أو ضعفها بسبب عطل في الشبكة.
وأكدت الهيئة، أنه لا يجوز فرض رسوم على المستهلكين لتكلفة إصلاح الشبكة، كما أنه لا يجوز أيضًا فرض رسوم لزيارات الفنيين المعنيين بالإصلاح.
وألزمت الهيئة أيضًا كل من "اتصالات" و"دو" بضرورة تزويد المشتركين، عند الطلب وفي الوقت المناسب، بمعلومات دقيقة ومحدثة حول الأسعار والشروط والخيارات المتعلقة بأولئك المشتركين.
وأشارت الهيئة إلى أنه في إطار شفافية الأسعار ومراقبة استهلاك الخدمات، يجب توفير وسيلة مجانية يمكن للمشتركين من خلالها في أقرب وقت ممكن عمليًا من مراقبة استهلاك الخدمة بيسر.
وذكرت هيئة الاتصالات أن هذه الوسيلة ستمكن المشتركين من رصد عدد الوحدات المستهلكة وعدد الوحدات المتبقية في أي رصيد مقدم كجزء من أي باقة خدمة.
ويشمل ذلك جميع أشكال أرصدة الباقات بما في ذلك الدقائق والبيانات والرسائل وغيرها التي تضم مع الباقة.
كما سيتمكن المشتركين عبر هذه الوسيلة، من رصد الاستهلاك خارج الباقة بما في ذلك المكالمات وجلسات البيانات التي تم إجراؤها.
فضلاً عن الرسائل المرسلة والرسوم المفروضة على هذه المكالمات وجلسات البيانات والرسائل، حسبما ذكرت الهيئة.