قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، السماح لمن تجاوز سن 60 عامًا من العمالة المساعدة، بتجديد عقود عملهم وفقا لثلاثة شروط.
وقال خليل خوري، وكيل الوزارة، إن "هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات أصحاب العمل والأسر في الدولة".
وتابع خوري: "الذين يرغبون بالإبقاء على من يعمل لديهم بمهن العمالة المساعدة لسنوات طويلة ويرون أن عطاءهم لم يتأثر بكبر سنهم".
وتتمثل شروط تجديد عقود من تجاوز الـ 60 عامًا من العمالة المساعدة، في أولًا يشترط ثبوت اللياقة الصحية لقيامهم بالعمل المكلفين به، وذلك بمقتضى شهادة صادرة من الجهات الحكومية الرسمية.
ويشترط أيضًا التزام صاحب العمل بتحمل كامل التكاليف المالية الفعلية للعلاج الطبي للعامل داخل الدولة، وكذلك اشتراط وجود موافقة من باقي الجهات المختصة على استمرار إقامة العامل المساعد في الدولة.
وذكر خوري أن تجديد العقود للفئات المستهدفة يتم من خلال اتباع الإجراءات المعمول بها لتجديد العقود باستثناء فئتي العامل والبحار، اذ تتطلبان موافقة خاصة من قبل الوزارة.
وذلك بالإضافة إلى الشروط الثلاثة المطلوب استيفاؤها لتجديد عقود عمل من تجاوز 60 عامًا من العمالة المساعدة، نظرًا الى طبيعة العمل الذي تقوم به هاتان الفئتان من العمال.
والجدير بالذكر أن مهن العمالة المساعدة تشمل مستخدمًا، وبحارًا، وحارسًا، وراعيًا، وسايسًا، ومضمرًا، وصقارًا، وعاملًا ومدبرة منزل، وطباخًا ومربية أطفال.
وأيضًا مزارعًا وبستانيًا ومدربًا خاصًا وممرضًا خاصًا ومدرسًا خاصًا ومندوبًا خاصًا ومهندسًا زراعيًا خاصًا، وسائقًا خاصًا.
وأوضح خوري أن تصاريح العمل الجديدة للعمالة المساعدة لا يتم إصدارها لمن تجاوز سن 60 عامًا إلا في حالات العمالة الموجودة في الدولة، التي انتهت عقود عملها بشرط عدم مضي أكثر من ثلاثة أشهر يتم احتسابها من تاريخ انتهاء العقد وحتى ارتباط العامل المساعد بعقد عمل جديد مع صاحب عمل آخر غير التي عمل لديها سابقا.