أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (4) لعام 2019 بشأن الملكية الفكرية في المركز، على أن يعمل بالقانون اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر.
ويلزم هذا القانون مركز دبي المالي العالمي، والمركز المالي الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
ويهدف القانون إلى تطبيق حقوق الملكية الفكرية في المركز، بما يمكّن هيئات مركز دبي المالي العالمي من حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها وتوفير بيئة آمنة تحفز على الإبداع داخل المركز المالي.
ويغطي القانون براءات الاختراع وشهادات المنفعة وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وحقوق النشر والعلامات التجارية والأسماء التجارية والأسرار التجارية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن: "توفير بيئة تنظيمية مناسبة للشركات والمستثمرين داخل المركز المالي يعد من أهم أولوياتنا".
وتابع: "يؤكد القانون الجديد التزامنا بتعزيز بنيتنا التحتية التشريعية من موقعنا كمركز إقليمي للابتكار والإبداع بهدف منح المؤسسات العالمية الرائدة والشركات الناشئة والأفراد بيئة مستقرة وحرة".
ويشتمل هذا القانون الجديد على مجموعة من العناصر الرئيسة، منها: الاعتراف بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وشهادات المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة في الإمارات العربية المتحدة.
كما يتضمن أيضًا الحقوق الممنوحة لكل نوع من حقوق الملكية الفكرية والقيود المفروضة على هذه الحماية، ومعايير تحديد ملكية براءات الاختراع وحقوق النشر في علاقات العمل.
وكذلك إنشاء مكتب لمفوض الملكية الفكرية الذي سيتولى مسؤولية إدارة القانون المقترح وحل النزاعات وفرض الغرامات، والعقوبات وتدابير الانتصاف من انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وأيضًا السلطة القضائية لمفوض الملكية الفكرية ومحكمة مركز دبي المالي العالمي في قضايا الانتهاك الفكري.
وأشارت الصحف إلى أن القانون الجديد جاء ثمرة دراسات مكثفة ومقارنات معيارية عالمية، بالإضافة إلى الاستشارات العامة.