اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، في جلسته التي ترأسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، سياسة الحماية الأسرية.
وحضر هذا الاجتماع كل من الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء.
وأكد حاكم دبي أن دولة الإمارات تركّز ضمن أولويات عملها ومبادراتها على تعزيز الصلات الاجتماعية في النسيج الأسري الإماراتي وتأكيد معاني الوحدة والترابط بين كافة أفراد الأسرة والمجتمع.
وقال ابن راشد: "الإمارات منظومة أسرية متماسكة واستقرارها واستدامتها ينطلقان من البيت والأسرة، فالحفاظ على الأسرة وكيانها أولوية في عملنا ومبادراتنا".
وشدد حاكم دبي في حديثه، على مدى أهمية الأسرة إذ قال إن: "الأسرة تعد بمثابة نواة الحفاظ على منجزات وطننا واستمراريتها، والارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لخلق أجيال واعدة مسؤوليتنا جميعًا".
وذكرت الصحف الإماراتية، أن سياسة الحماية الأسرية، تستهدف الحفاظ على سلامة وكيان الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع، وأن حمايتها تعد من الأولويات التي تولي لها الدولة اهتمامًا بالغًا.
وتخدم هذه السياسة بشكل خاص المرأة والطفل والمسن والرجل وأصحاب الهمم لحمايتهم جميعًا من العنف والإيذاء بشتى أشكاله.
كما تنظم سياسة الحماية الأسرية إجراءات وآليات العمل في المؤسسات العاملة في مجال العنف الأسري، وتعزز من توجهات الدولة لتكامل الأدوار بين المؤسسات والشراكة بين قطاعات الدولة المختلفة.
فيما تعمل أيضًا على توحيد المفاهيم الخاصة به وأشكاله وعناصره، بما يساهم في وجود إطار مرجعي يجمع بين الجهات ويساهم في استخلاص النتائج والمبادرات لمعالجة القضايا المرتبطة فيه.
وتضم السياسة ضمن محاورها آليات للحماية والتدخل، وتطوير التشريعات والقوانين، والوقاية والتوعية المجتمعية، وآليات التدريب النوعي للعاملين ورفع الكفاءات الوظيفية، الدراسات والبحوث والإحصائيات.
ولفتت التقارير إلى أنه من خلال هذه السياسة ستطلق عدد من المبادرات، تتمثل أبرزها في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للربط بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالحماية الأسرية على مستوى الدولة.
وكذلك تضمين التخصصات الجامعية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والنفسية الموضوعات المتخصصة في مجال حماية الأسرة.
وأيضًا إجراء دراسات مسحية، واعتماد نظام موحد للإبلاغ وتلقي الشكاوي على مستوى الدولة، إلى جانب بناء وتطبيق معايير للوقاية الأولية وإصدار قانون واستراتيجية لحماية الأسرة وغيرها.