كشفت تقارير صحفية سعودية، عن موافقة أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على تأسيس جمعية حماية المستثمرين الأفراد.
وقالت الصحف إن هذه الجمعية، تعد بمثابة أول جمعية تعنى بحماية المستثمرين من خلال توعيتهم بحقوقهم والتكامل مع الجهات الحكومية بالوقوف مع قضايا المستثمرين وحماية مصالحهم.
ويرجع الهدف من الجمعية إلى تحليل وتقييم الأنظمة واللوائح والسياسات والتشريعات المؤثرة على المستثمرين وتقديم المقترحات والتوصيات في شأنها إلى الجهة الصادرة عنها أو إلى الجهة المشرفة.
وكذلك التكامل مع الجهات الرقابية والإشرافية بالرقابة ضد أي ممارسات غير أخلاقية أو مشتبه فيها حدثت أو على وشك الحدوث في إدارة الشركات المدرجة أو في السوق المالية.
وترفع الجمعية التقارير للجهات الإشرافية والتنظيمية بأي تعديات على حقوق المستثمرين ومصالحهم، وتقديم المشورة والمساعدة القانونية للأعضاء والمستثمرين الأفراد فيما يتعلق بتقديم الشكوى.
وكذلك تقوم برفع الدعاوى وتوكيل المحامين، وتمكينهم من مساءلة المتعدين على حقوقهم محل حماية الجمعية.