طالب محمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة بأبوظبي، شركات الضمان الصحي، منح رعايا الدولة التي تعاني دولهم ظروفًا أمنية قاهرة (اليمن، ليبيا، سوريا) التأمينَ الصحي المخصص للحالات الطارئة، ذا الرسم المخفض.
وكشفت الصحف الإماراتية أنه يتم في الحالات الطارئة إصدار وثيقة التأمين الصحي حيث تكون صالحة لستة أشهر.
وفي حالة عدم تسوية أوضاعهم خلال هذه المدة يتم منحهم وثيقة تأمين صحي أخرى للحالات الطارئة لمدة ستة أشهر أخرى فقط إلى حين الانتهاء من إجراءات تجديد الإقامة.
وبحسب التعميم الذي أصدره الهاملي، فإنه يتوجب على شركات الضمان الصحي تحصيل أية غرامات مالية مترتبة نتيجة انتهاء صلاحية بطاقة التأمين الصحي، وفقاً لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي لإمارة أبوظبي.
وجاء هذا القرار بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (8/6) لسنة 2019 بشأن رعايا الدول التي تعاني دولهم ظروفًا أمنية قاهرة من الحروب والصراعات.
حيث اعتمد مجلس الوزراء قرارًا بالسماح بتجديد الإقامة لمدة عام واحد فقط بعد انتهاء المدة القانونية للإقامة السابقة لرعايا الدول التي تعاني حروبًا وكوارثَ، وهي اليمن وسوريا وليبيا.