حضر الشيخ راشد بن سعود، ولي عهد أم القيوين، فعاليات وضع حجر الأساس وإطلاق العمل في مشروع إنشاء وتشغيل محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل في إمارة أم القيوين.
ويذكر أن هذا المشروع يتم تنفيذه من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة الإمارات للوقود البديل، بتكلفة 132 مليون درهم، إذ تسهم لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة بنسبة 50 بالمئة منها.
وقال الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، إن: "الإدارة المتكاملة للنفايات تمثل أولوية استراتيجية للوزارة وتأتي ضمن رؤيتها العامة لتحقيق ريادة بيئية لتنمية مستدامة".
واستكمل الوزير الإماراتي: "كما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات 2021 في معالجة النفايات البلدية الصلبة".
وأكد الزيودي أن هذا المشروع الجديد يعد أحد النماذج الفعالة لشكل وآلية عمل محطات المعالجة المستهدف تعميمها على مستوى الدولة للتعامل باحترافية مع إشكالية النفايات الآخذة في التزايد.
وذكر الزيودي أن المشروع يهدف إلى معالجة النفايات البلدية الصلبة المتولدة في إمارتي عجمان وأم القيوين واستغلالها في توفير الطاقة لمصانع الأسمنت التي تعتمد على الفحم في عملياتها التشغيلية.
وتقع المحطة التي من المتوقع بدء تشغيلها في الربع الثالث من عام 2020 في منطقة المدفق التي تبعد حوالي 20 كم شمال أم القيوين و2.5 كم غرب طريق الشيخ محمد بن زايد.
ويذكر أن مساحة الأرض المخصصة للمشروع تبلغ 40 هكتاراً، وستعمل المحطة بأحدث التقنيات في مجال إنتاج الوقود البديل من النفايات البلدية الصلبة.
ولفتت التقارير إلى أن هذه المحطة ستعمل على خطين متوازيين يختص الأول باستلام النفايات غير القابلة لإعادة التدوير من وحدات الفرز ويعمل على تحويلها إلى وقود بديل، ثم يتم نقلها إلى مصانع الأسمنت.
أما الخط الثاني فيختص بالتعامل مع النفايات القابلة لإعادة التدوير حيث يتم استلامها من وحدات الفرز وتسليمها لشركات إعادة التدوير.
وقالت الصحف إن قدرة المعالجة القصوى للمحطة تصل حوالي 1500 طن في اليوم من النفايات البلدية الصلبة، من إمارتي عجمان وأم القيوين، فيما تصل الطاقة الإنتاجية للوقود البديل سنوياً إلى حوالي 300 ألف طن.