قالت تقارير صحفية كويتية، إن
مجلس الوزراء الكويتي، سيناقش دراسة حكومية تستهدف الاستغناء عن آلاف الوافدين، وحل محلهم العمالة الكويتية.
وأكدت الصحف أن دولة الكويت بصدد تكوين عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع الخاص، ضمن جملة خطوات مرتقبة، خلال المرحلة المقبلة على صعيد ملف التوظيف.
ولفتت التقارير إلى أنه بهذه الدراسة فإن الحكومة ترمي إلى إحلال الوظائف التي تشغلها عمالة وافدة، ويمكن استبدال عمالة وطنية بها.
وبموجب الدراسة فإن الكويت سترفض طلبات التعيين الجديدة للوافدين في الوظائف، التي حددتها وتشمل عددًا كبيرًا من المسميات الإدارية، كالقانونيين والسكرتارية، وغيرهم.
وذكرت الصحف الكويتية أن هذه الخطوة سترفع المبالغ التي تدفعها الدولة لدعم العمالة إلى نحو مليار دينار، لا سيما أن التحركات الحكومية تسعى إلى خفض، من 130 ألفا إلى 150 ألف وافد.
وذلك بنسبة تتراوح ما بين 8 بالمئة و10 بالمئة من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص، البالغ عددها نحو 1.6 مليون.