قالت صحف سعودية، إنه بدءً من 1 أكتوبر 2019، ستبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بتطبيق قرار تحمل الدولة لمدة 5 أعوام المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة للمنشآت الصناعية.
وأشارت الوزارة السعودية إلى أن هذا القرار الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء السعودي، يساهم في تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي على النمو ودعم الاقتصاد الوطني.
وكذلك الدور المنتظر منه بعد تطبيقه، بما يتوافق مع استراتيجيات وخطط وبرامج التوطين، حسبما ذكرت الوزارة.
وذكرت وزارة العمل السعودية إلى عملية التنسيق المزمع القيام بها مع الوزارات المعنية للإعلان عن آليات ومعايير الاستحقاق خلال 3 أشهر.