اتخذ المجلس الأعلى للقضاء السعودي، قراراً بتحديد الاختصاص للدوائر القضائية للنظر في القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المملكة العربية السعودية.
وتضمنت الضوابط الجديدة أن تختص الدوائر المؤلفة لنظر القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المحاكم الجزائية ببعض القضايا والتي منها، القضايا التي قررت اللجنة العليا لمكافحة الفساد إحالتها إلى المحكمة.
وكذلك القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة في مكافحة الرشوة، ونظام مباشرة الأموال، والنظام الجزائي لجرائم التزوير، ونظام مكافحة غسل الأموال.
وما يقترن بها من قضايا جنائية متى ما اشتملت على أحد الضوابط التالية "إذا كان أحد المتهمين موظفًا حكوميًا لا تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادلها أو قائماً على لجان التقديرات أو فحص العروض، أو ترسية المنافسات أو المسابقات الوظيفية، وإذا كان أحد المتهمين رئيساً أو عضواً لمجلس إدارة شركة مملوكة أو جزء منها للدولة".
وقالت الصحف السعودية إن ذلك جاء بعد توجيه العاهل السعودي في سبتمبر الجاري باعتماد تشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد.
تهدف هذه اللجنة إلى اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، ومتابعة كل ما يتصل بذلك.