تسجل

السعودية تبدأ بتطبيق لائحة الذوق العام

Loading the player...

قام الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، بإصدار الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام التي دخلت حيز النفاذ في السعودية ابتداءً من السبت، الموافق 28 سبتمبر 2019. 
وقالت صحف سعودية إن لائحة الذوق العام، حددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية أقلها 50 ريال أي ما يعادل 13 دولارًا وأعلاه 3 آلاف ريال أي ما يعادل 800 دولار.
ومن المخالفات التي نصت عليها اللائحة، ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة أو الملابس الداخلية وثياب النوم أو تلك التي تحمل عبارات أو صور أو أشكال تخدش الحياء أو ذات رمزية عنصرية أو تسهم في إثارة النعرات.
وأيضًا من المخالفات تعاطي الممنوعات، ووضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها.
والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر، تخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهة المعنية.
إضافة إلى استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر وما في حكمها بما يؤذي أو يضر مرتاديها أو يؤدي إلى إخافتهم أو يعرضهم للخطر.
وصنف تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها بمخالفة من مخالفات الذوق العام.
ومن بين المخالفات أيضًا ‏‎الكتابة أو الرسم على وسائل النقل أو على جدران الأماكن العامة دون ترخيص، والعبارات أو الصور التي تثير العنصرية أو الإباحية أو تعاطي الممنوعات وترويجها على وسائل النقل.
‏‎ومن ضمن مخالفات الذوق العام، المنصوص عليها في اللائحة، التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.
وتتضمن قائمة مخالفات الذوق العام، أيضاً، إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة.
ووفقًا لما ذكرته ضوابط تنفيذ اللائحة، فإن رجال الشرطة هم المخول لهم بضبط المخالفات وإيقاع الغرامات.
ومن حق كل متضرر من أي من المخالفات المنصوص عليها، المطالبة بحقه الخاص، فيما أعطت الضوابط من صدرت بحقه مخالفة، التظلم عليها أمام دائرة الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة.