قررت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي لمدة خمس سنوات.
وقالت الصحف السعودية إن الإعفاء سيكون مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وذلك لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي.
وأكدت التقارير أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عال في وزارة الطاقة وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وستكون مهمة هذه الوزارات دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وأن تكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة بما يحقق الأهداف المرجوة حتى العام 2030.
ويذكر ان رسوم العمالة الوافدة؛ التي تعرف باسم المقابل المالي، تبلغ 2400 ريال سنويًا على العامل الواحد والمدفوعة مقدماً بالنسبة للعقود التي أبرمتها شركات المقاولات قبل قرار زيادة رسوم الرخص.