أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجهات الحكومية بعدم التعاقد مع المكاتب والشركات الأجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية إلا في أضيق الحدود وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خيارات وطنية.
وألزم العاهل السعودي، الجهات الحكومية، بالتعاقد مع ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية.
ويذكر أن الملك سلمان أصدر في أبريل الماضي، تعميمًا نص على أنه لا يجوز التعاقد أو تجديد العقود مع غير السعوديين على بنود التشغيل والصيانة أو الأجور أو غيرها من البنود، إلا بعد إعلان وظائف تلك البنود وعدم تقدم مواطنين مؤهلين لشغلها ويطالب الجهات الحكومية بإحلال السعوديين المؤهلين في الوظائف بدلًا من الأجانب، وفقًا للتعميم.
وجاء ذلك التعميم بعد توافر معلومات، تفيد بأن بعض الأجهزة الحكومية يعمل بها العديد من الأجانب من جنسيات مختلفة.
في أعمال إدارية روتينية على ملاك شركات متعاقدة مع جهات حكومية وشركات مملوكة للدولة، وفي إدارات على جانب من الأهمية.
وطالب القرار الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية المملوكة للدولة بالالتزام بعدم التعاقد مع غير السعوديين للقيام بأعمال السكرتارية أو مديري مكاتب المسؤولين أو النسخ أو مراكز حفظ المعلومات والأعمال الحساسة بالنسبة للأمن الوطني.
وأن يتم إحلال الكوادر الوطنية المؤهلة محل غير السعوديين في الأعمال التي يمكن للسعوديين القيام بها، وأن يكون التعاقد مع الأجانب في أضيق حدود، وفي التخصصات النادرة فقط.
وتضمن القرار التأكيد على أنه لا يجوز التعاقد أو تجديد العقود مع غير السعوديين على بنود التشغيل والصيانة أو الأجور أو غيرها من البنود إلا بعد إعلان وظائف تلك البنود، وعدم تقدم مواطنين مؤهلين لشغلها.
ويمنع هذا القرار التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف وتزويد الجهة الحكومية بالأفراد، مع استمرار تبعيتهم للشركة، ودفع رواتبهم من قِبلها، وعدم التعاقد مع معاهد ومراكز البحوث والدراسات ونحوها لغرض التوظيف.