حذّرت النيابة العامة السعودية، عبر تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، من أن الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة ومن أوجه الفساد المشينة ملوحة بعقوبات مغلظة.
ولفتت النيابة العامة أن هذا الأمر يستوجب المساءلة الجزائية للموظف ومن ارتكبت الجريمة لمصلحته ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض.
وأوضحت أن "كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي".
وأكدت أن الموظف "يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لأنها تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".