قالت تقارير صحفية إن الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير الحكومية، تعتزم إطلاق مشروع أول محطة في المملكة العربية السعودية، لمعالجة النفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة خلال العام 2023.
وذكرت الصحف أن ذلك يأتي ضمن مساعي الشركة لتحقيق هدف المملكة المتمثل في تطوير مرافق جديدة لتحويل النفايات إلى طاقة، بجانب توليد الطاقة الكهربائية وتنويع مصادر إنتاجها.
ولم تفصح الشركة عن تفاصيل المشروع أو موعد ترسيته، إلا أنها أكدت على الحاجة إلى تحديد أسعار التعرفة والمخططات اللازمة للحصول على التمويل المناسب للمشروع.
وأكدت الشركة أن هذا المشروع سيوفر فرصًا استثمارية كبيرة للشركات المحلية والدولية في قطاع التكنولوجيا النظيفة وإدارة النفايات.
وقال جيرون فنسنت، الرئيس التنفيذي للشركة، إن: "عملية تحويل النفايات إلى طاقة هي الحل للنفايات التي لا يمكن إعادة تدويرها".
واستكمل فنسنت، في تصريحاته عن المشروع: "إذ تعد بديلاً من طمر النفايات مع الاستفادة من إمكانية توليد الطاقة من عملية الحرق".
وأضاف فنسنت: "سعر حرق النفايات الصلبة يبلغ حاليًا نحو 400 ريال للطن الواحد وهو أكثر تكلفة بنحو 40 مرة من سعر طمر النفايات الحالي".
وأوضح أن عملية حرق النفايات تعد خيارًا أقل تفضيلا تليها عملية إعادة التدوير، لكن في الوقت نفسه ستكون هناك حاجة إليها في المستقبل كملاذ أخير لبعض أنواع النفايات.
وشدد على أن أولويات الشركة الآن هي تحويل النفايات من مكب النفايات وزيادة التدوير إلى أقصى حد، حيث إن المكب والحرق سيدمران مواد قيمة، لذا يجب تقليلها إلى الحد الأدنى.
وقال: "المهم في هذه المرحلة تحديد أسعار التعرفة والمخططات اللازمة للحصول على التمويل المناسب لمشروع تحويل النفايات إلى طاقة، ونتوقع أن نكون مستعدين لهذا اعتبارًا من 2023".