قام أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، باعتماد جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وذكرت الوزارة السعودية، أن ذلك يأتي لتنظيم سوق العمل وتماشيًا مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها السوق.
وكذلك حرصًا على رفع مستوى المنشآت بما يحقق التنافسية والالتزام، إذ أوضح الجدول المعتمد مقدار الغرامات المالية ومدة إغلاق المنشأة لكل مخالفة.
واشتمل هذا القرار على إنشاء مركز الاعتماد ويفوض بإيقاع العقوبات الواردة في الجدول وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
ونص هذا القرار على أن ترفع الوزارة الدعاوي على مرتكبي المخالفات الواردة في الجدول الذي تم اعتماده في ذات القرار، أمام المحاكم العمالية.
ومنح القرار حق الاعتراض على العقوبة الصادرة أمام الجهة المختصة التي تشكل بالوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.
وذكرت الصحف السعودية، أن هذا الجدول تضمن أبرز الغرامات التي تتعدّد بحسب العمال المتضررين أو حالات الارتكاب.
وتتمثل هذه الغرامات في: 25 ألف ريال لعدم توفير مكان مناسب للعاملات، وذات الغرامة بعد تحقيق المنشأة مع من تثبت إدانته من العمال.
كما سيتم تطبيق غرامة قدرها 20 ألف ريال، لعدم توفير دورات مياه مخصصة للعاملات ومكان مهيأ لهن لأداء الصلاة، وذات الغرامة لتورّط صاحب العمل في التمييز بين المتقدمين للعمل.
بجانب تطبيق غرامة قدرها 15 ألف ريال لعدم قيام المنشأة بتشكيل لجنة تحقيقات، و10 آلاف ريال لعدم التزام صاحب العمل بوضع ملف حماية للأجور بشكل شهري و10 آلاف ريال لتشغيل النساء بعد الوضع.
وهناك غرامة أيضًا قيمتها 10 آلاف ريال لعدم التزام المرخص له بأنشطة الاستقدام والتكاليف المحددة، و5 آلاف ريال لعدم قيام المنشأة التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر بتأهيل وتدريب ما لا يقل عن 12 بالمئة من عمالها من السعوديين.
وكذلك غرامة 5 آلاف ريال لعدم وضع تعميمات مكتوبة تلزم العاملات بضوابط اللباس المحتشم، و2000 ريال لعدم إيقاع العقوبة على العاملة المخالفة، وألف ريال لتشغيل العامل بدون عقد عمل مكتوب وموثّق.