حذرت شرطة الشارقة، أفراد الجمهور وأولياء الأمور من خطورة إساءة ابنائهم استخدام مواقع التواصل الإجتماعية، خاصة يما يتعلق بالنواحي الأمنية وسلامة الآخرين.
وشددت الشرطة على عدم نشر صور الغير على هذه المواقع دون علمهم، مما يعتبر مخالفًا لقانون جرائم تقنية المعلومات الذي يجرم مثل تلك الأفعال حتى لو قام بها الشخص عن غير عمد.
وذكر إبراهيم العاجل، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أنه ضروري تعامل أفراد المجتمع خاصة من فئة الشباب من الجنسين مع مواقع التواصل الإجتماعي بصورة إيجابية وصحيحة.
وشدد العاجل على عدم نشر أي صور أو مقاطع فيديو لآخرين بمختلف المواقع مثل المراكز التجارية، والمتنزهات، والملتقيات الثقافية، أو حتى على الطرقات العامة دون علمهم.
وحذر العاجل من خطورة مثل تلك التصرفات والأفعال التي تعرض مرتكبها إلى عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة.
ويذكر أن المادة رقم 21 من قانون جرائم تقنية المعلومات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتلك العقوبة تقع على كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا بإحدى الطرق.
وتتمثل هذه الطرق في: استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، أو التقاط صور الغير.
أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقع هذه العقوبة على كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها.