قالت الهيئة السعودية للمهندسين، إن تطبيق نظام الاعتماد المهني، أسفر عن ارتفاع عدد المهندسين السعوديين المنضمين لعضويتها بنسبة 35 بالمئة خلال عام مقابل انخفاض عدد الوافدين 23 بالمئة.
وأكد عبد الناصر العبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن هذا النظام قلص عدد الوافدين لمن تقل خبراتهم المهنية عن خمس سنوات ويتم اعتبارهم من عديمي الخبرة.
وأشار اللطيف إلى أن تقليص عدد الوافدين كان مقابل تدريب المهندسين السعوديين من كلا الجنسين وتأهيلهم المباشر في سوق العمل.
وذكر اللطيف أن نظام مزاولة المهن الهندسية، يسعى إلى بناء كفاءات هندسية مميزة، تسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية في المملكة.
وكذلك إيجاد البيئة المحفزة للتطوير والإبداع والابتكار، بما يخدم احتياجات المجتمع، إضافة إلى تحفيز المنشآت الهندسية السعودية.
وتحفيز المهندسين السعوديين أيضًا، وتنمية مقدراتهم التنافسية باستمرار من خلال الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية.
ولفت اللطيف إلى أن مزاولة المهن الهندسية لا تتم إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني، وهذا لا يتم إلا بشروط.
وتتمثل هذه الشروط في أن يكون طالب الاعتماد المهني حاصلاً على المؤهل المطلوب في أي من التخصصات الهندسية من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، والأهلية الكاملة للمتقدم.
وأيضًا أن يتعهد بالعمل والالتزام بميثاق المهندس، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، ولم يصدر بحقه قرار شطب الاعتماد المهني، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث سنوات.
بالإضافة إلى اجتياز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه، للحصول على الدرجات المهنية، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين وتسديد المقابل المالي المقرر للاعتماد المهني.
ومن بين الشروط أيضًا أنه لا يجوز لأية جهة قبول أي عمل هندسي إلا من المعتمدين مهنياً، وعلى المخالفين يتم تطبيق النظام، وإيقاع عقوبة واحدة أو أكثر، بحسب المخالفة التي وقعت، التي تصل إلى إيقاف الاعتماد المهني، ودفع غرامات مالية ضخمة.
وشددت الهيئة على أهمية إتباع الأنظمة والقوانين في مزاولة المهن الهندسية من جميع المهندسين ومساعديهم والفنيين، وتدعو جميع القطاعات إلى التقيد بذلك، وإلزامهم بالتسجيل لحماية العمل المهني والهندسي في السعودية.
وتهدف الاختبارات إلى فحص القدرات الهندسية الأساسية والمهنية للمهندسين، بغرض الحصول على الدرجات المهنية، ومساعدة المهندس على تقويم أدائه وكفاءته المهنية، ومعرفة نقاط الضعف وتأهيله.
وتراجعت أعداد المهندسين الوافدين في سجلات "الهيئة" منذ مطلع العام 2019 بنحو 18749 مهندساً حيث بلغ عددهم 130551 مهندساً مقابل 149300 مهندس بنهاية 2018.
ويذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمهندسين أبرمتا قبل حوالي سنتين اتفاقاً يتضمن إيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات.
وذلك إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية، عن طريق الهيئة، للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه.
واشترطت الهيئة خبرة ثلاث سنوات، ومقابلة شخصية، واختبار مهني، كحد أدنى لأي وافد يستقدم للعمل في السعودية.
كما شددت "الهيئة" على عدم منح أي استثناءات بهذا الخصوص، مؤكدة أن الخبرة المطلوبة من المهندسين الوافدين يجب أن تكون في مجال الهندسة وموثقة، ويتحمل المهندس تبعات عدم التطابق في أي خبرات مقدمة.
ووصل عدد المهندسين المسجلين لدى الهيئة السعودية للمهندسين، بحسب بيانات سابقة، نحو 231 ألف مهندس، استحوذ الوافدون على 92 بالمئة، فيما بلغت نسبة السعوديين منهم 8 بالمئة.
وتصل نسبة المهندسين الوافدين ممن يعملون في قطاع الهندسة المدنية، والمعمارية، والميكانيكية، والكهربائية لحوالي 79 بالمئة.