قالت صحف كويتية، إن اللجنة العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية بدولة الكويت، تعتزم إصدار قرار وزاري قريبًا لتطبيق نظام "الكوتة" الذي يحدد نسب استقدام العمالة الوافدة.
وكشف الصحف عن سبب اتجاه اللجنة لتطبيق هذا النظام، وهو تزايد الطلب في سوق العمل على بعض الجنسيات دون غيرها، مما أدى إلى زيادة أعداد تلك الجنسيات بنسب كبيرة مقارنة بباقي الجنسيات.
وذكرت التقارير مميزات هذا النظام إذ قالت إن هذا النظام بعد تطبيقه سيساهم في تنظيم سوق العمل والمحافظة على التركيبة السكانية.
وأكدت بعض المصادر أنه لن تكون هناك استثناءات لاستقدام عمالة من جنسيات دون غيرها، وسيكون الاستقدام وفقا لنظام "الكوتة".
وشددت الصحف الكويتية، أن عقوبات صارمة ستطبق على من يخالف القرارات الوزارية الصادرة لمعالجة خلل التركيبة السكانية.