أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، عن التعديلات التي قام مجلس الوزراء السعودي مؤخرًا بإقرارها في نظام العمل.
وكتبت الوزارة السعودية، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن التعديلات كاشفة عن 4 تعديلات جوهرية في نظام العمل وذلك لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة.
وقالت الوزارة إن التعديل الأول كان من نصيب المادة الثانية "لا تفرقة بين الجنسين" وجاء التعديل على المادة لتوضيح مصطلح الشخص الطبيعي المعروف به العامل بأنه يشمل الذكر أو الأنثى.
في حين جاء التعديل الثاني من نصيب الفقرة الرابعة من المادة 74 "توحيد سن التقاعد للجنسين"، ليحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بحيث يكون 60 سنة لكلا الجنسين.
وذلك يأتي وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، بينما كان النص السابق يمنح الحق لصاحب العمل لإنهاء خدمات المرأة العاملة عند سن 55.
أما التعديل الثالث في المادة رقم 3 "لا تفرقة في حق العمل" جاء لتأكيد مفهوم المساواة في فرص العمل بين الرجل والمرأة وأنه ليس هناك تمييز بأي شكل من أشكال التمييز ويكون عنصر المفاضلة هو الكفاءة.
بينما كان التعديل الرابع والأخير، من نصيب المادة 155 وإلغاء المادة 156 "حماية المرأة من الفصل أثناء حملها وأثناء إجازة الوضع".
وجاء هذا التعديل على المادة لزيادة تأطير الحماية للمرأة العاملة من الفصل سواء أثناء الحمل أو أثناء تمتعها بإجازة الوضع.