أكدت تقارير صحفية سعودية أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على دراسة خفض الحد الأدنى للرواتب المحتسبة في "نطاقات" إلى ألفي ريال.
وذكرت التقارير أنه بذلك سيتم احتساب الموظف السعودي بنصف موظف في حال حصوله على هذا الراتب، ولا يحسب العامل الذي يقل راتبه عن ألفي ريال.
ولفتت الصحف إلى أن الوزارة السعودية ستعمل على رفع الحد الأدنى للرواتب الممنوحة للسعوديين ليتم احتسابها في نطاقات إلى أربعة آلاف ريال بدلاً من ثلاثة آلاف ريال.
وأوضحت الوزارة أن كل ألف ريال زيادة في الراتب يعادلها رفع نسبة الموظف في نطاقات بما يعادل 0.25 بالمئة، للرواتب التي تتراوح بين 2000 - 4000 ريال، وستعادل كل 100 ريال زيادة في الرواتب، قرابة 0.025 بالمئة.
وأشارت الصحف إلى أن مسودة القرار تضمنت احتساب العامل بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شرط تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وبحد أدنى للأجر الشهري قدره ألفا ريال، وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.
ووفقاً للمسودة، فإن الطالب السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات عن نصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه. ولكن شريطة تسديد اشتراكات التأمينات وبحد أدنى للأجر الشهري ألفي ريال، وألا يكون محسوباً في كيان آخر.
ويشترط لاحتساب الطالب السعودي في نطاقات عدم تجاوز عدد العاملين الطلاب لدى الكيان ما نسبته 10 بالمئة من عدد العاملين السعوديين فيه.
وذكرت الصحف أنه ما إن تجاوز هذه النسبة يحسب بصفر في نسبة التوطين المحتسبة في "نطاقات" باستثناء أنشطة المطاعم لتكون النسبة 40 بالمئة.
وتوقعت الوزارة أن يتم العمل بالبرنامج بدءً من شهر جمادى الأولى مع إدراجه ضمن وثيقة دليل العمل لبرنامج نطاقات.