قالت تقارير صحفية إماراتية إن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اتخذ قرارا ينص على إلغاء رسم خدمة رد التأمين والمطبق عند إعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتًا والبالغ 1 بالمئة من قيمة الإرسالية.
وأشارت الصحف الإماراتية إلى أن الهدف من هذا القرار يتمثل في تخفيف الأعباء المالية على الشركات التجارية العاملة بالدولة.
كما يهدف القرار إلى تسهيل التجارة عبر الحدود، والمساهمة بشكل فعال في جعل بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي تحتل الصدارة بين الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكدت التقارير أنه من شأن هذا القرار أن يسهم في تخفيض تكاليف الاستيراد والتصدير على الشركات والمتعاملين، والذي سيؤدي بالضرورة إلى تحفيز حركة التجارة عبر منافذ إمارة أبوظبي كافة.
وكان يستوفى هذا الرسم نظير خدمات رد تأمين البضائع المعاد تصديرها، والتي تم إدخالها مسبقاً إلى الدولة تحت وضع الإدخال المؤقت، مثل المعارض والمشاريع والبضائع التي تدخل للإصلاح والإعادة وغيرها.