ستعقد الهيئة السعودية للمقاولين، اجتماعًا مع وزارة المالية السعودية، خلال الأسبوع الحالي، وذلك لدراسة آليات استرداد رسوم العمالة الوافدة.
ويذكر أن هذه الرسوم تم فرضها سابقًا بقيمة 2400 ريال سنويًا على العامل الواحد والمدفوعة مقدمًا بالنسبة للعقود التي أبرمت قبل قرار زيادة رسوم الرخص.
وقال أسامة العفالق، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، إن هناك فريق مشكل من الهيئة يواصل اجتماعاته مع وزارة المالية، لاقتراح الآليات المناسبة لاسترداد رسوم العمالة.
وتابع العفالق: "خاصة أن ملف رسوم العمالة يحتوي على تفاصيل دقيقة معقدة، ما يستدعي وجود اجتماعات دائمة مع "المالية".
وشدد العفالق، على شركات المقاولات المتضررة من زيادة رسوم رخص العمل بضرورة تجهيز ملفاتهم ومستنداتهم بما يستلزم التعويض، وتسريع عملية الصرف لتقليل الأضرار.
وأكد العفالق على أهمية تعويض الشركات عاجلًا في ظل تأثر العديد منها من قرار زيادة الرسوم، خاصة أن القرار انعكس على العقود المبرمة قبل صدور قرار الزيادة، وتستمر تلك العقود إلى ما بعد القرار.
وذكر العفالق أن العديد من القطاعات الاقتصادية تأثرت بالقرار وانعكس أيضًا على قطاع المقاولات بشكل غير مباشر، برفع التكلفة على المقاولين.
وقال العفالق إن شركات المقاولات أبرمت عقودًا مع جهات حكومية قبل صدور القرار، دون حساب رسوم العمالة الوافدة قبل صدور القرار.
ولفت العفالق في تصريحاته إلى أن هذه الشركات بعد صدور القرار أصبحت خاسرة، وتتطلب التعويض بشكل عاجل.
ويذكر أن السعودية كانت بدأت قبل حوالي سنتين بفرض رسوم على الأجنبية المقيمة والمرافقين وذلك لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول العام 2020.