كشفت وزارة المالية السعودية، عن موافقة الحكومة السعودية على قانون لتحسين الطريقة التي تشتري بها العقود والخدمات.
وذلك يأتي من خلال توفير الأموال إذ يجعل العملية أكثر عدلاً ونزاهة ويدعم مقدمي العروض المحليين، وفقًا للوزارة.
وقالت الصحف إن المملكة العربية السعودية بدأت في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، في إطار ما يعرف باسم رؤية المملكة 2030، لتخليص البلاد من الاعتماد على صادرات النفط.
وأشارت الوزارة السعودية إلى أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يأتي كممكّن رئيسي ومتطور لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية المنبثقة من رؤية المملكة 2030.
وأكدت الوزارة أنه سيسهم في تحسين الوضع المالي للحكومة من خلال الارتقاء بكفاءة الإنفاق وتعزيز فاعلية التخطيط المالي.
وأصدر محمد الجدعان وزير المالية، بيانًا قال فيه إن النظام الجديد يسعى إلى تخصيص وإدارة الموارد المالية بفاعلية، كما يوفر مزيدًا من الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات.
وأشارت الصحف إلى أن القانون تضمن تعديلات من بينها وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض.
وذلك في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو في حال مواجهة المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد.
وذكرت التقارير أن القانون يهدف أيضًا إلى ضمان مشاركة أوسع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية إذ سيعطيها الأولوية في المنافسات وسيعفيها من تقديم الضمان الابتدائي.