كشفت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، عن عقوبة محاولة الوصول إلي معلومات بنكية أو ائتمانية بصورة غير مشروعة، للحصول على بيانات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات.
وتصل عقوبة هذا الأمر إلى السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات بجانب دفع غرامة يصل قدرها إلى مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المحصلة منها.
وقالت النيابة إن المقصود بالبيانات، المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه ومعالجته ونقله وإنشاؤه بواسطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
وأشارت النيابة إلى أن الدخول غير المشروع هو دخول الشخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح له بالدخول إليها.
ولفتت النيابة السعودية إلى أن الجريمة المعلوماتية هي أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية.