قامت وزارة المالية الإماراتية بخفض وإلغاء حزمة من رسوم الخدمات المقدمة لدى بعض الجهات الاتحادية، وذلك بهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للدولة.
وأوضحت الوزارة أن نطاق التخفيض والإلغاء، وفقا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء الذي بدأ العمل به أول يوليو الجاري، يشمل حزمة تضم أكثر من 1500 خدمة حكومية، تتبع 3 وزارات اتحادية رئيسية لتشمل وزارات الداخلية والاقتصاد والموارد البشرية والتوطين.
وتقرر تخفيض وإلغاء ما يقارب 1200 رسم في وزارة الداخلية، وتخفيض وإلغاء ما يقارب 80 رسما في وزارة الاقتصاد، إضافة إلى تخفيض وإلغاء ما يقارب 200 رسم في وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتشمل رسوم الخدمات المعدلة بالنسبة لوزارة الداخلية إصدار أو تجديد عدد من الرخص ورسوم بعض الأنشطة وشهادات الاستيفاء ورسوم تراخيص الشركات المتخصصة في مجال السلامة الوقائية وغيرها، فيما تضم قائمة الرسوم التي تم إلغاؤها مجموعة واسعة من خدمات تراخيص العمل التجارية والصناعية والتي تشكل بمجملها دفعة للمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتشمل رسوم الخدمات المعدلة في وزارة الاقتصاد مجموعة من الخدمات الخاصة بمدققي الحسابات والعلامات التجارية والوكالات التجارية وتسجيل المشروعات الصناعية في السجل الصناعي وشهادات المنشأ للمنتجات الوطنية وغيرها، في الوقت الذي تضم فيه قائمة رسوم الخدمات الملغاة طلبات الاستعلام والرسوم السنوية المتصاعدة عن سنوات الحماية، وطلبات قيد وتجديد قيد وكيل وغيرها من الخدمات التي تسهم في تخفيض العبء المالي على الشركات العاملة في الإمارات.
وضمت قائمة رسوم الخدمات المعدلة والملغاة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفقا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء، أكثر من 200 خدمة من بينها خدمات إصدار وتجديد تصاريح العمل وتعديل عقد العمل وخدمات تصاريح التدريب داخل الإمارات وتصاريح مهمة عمل خارج الإمارات وطلبات تصريح وانتقال العمال من منشأة لأخرى وغيرها من الخدمات.
ومن المتوقع أن تعزز هذه القرارات من جاذبية بيئة الأعمال في الإمارات، وتمكن رواد الأعمال وتشجعهم على خلق فرص استثمارية جديدة للسوق الإماراتية لتصبح أكثر قوة وفاعلية، كما ستسهم هذه القرارات في توفير المزيد من فرص العمل في الإمارات، وتعزز تنافسيتها على المستوى العالمي كمركز للأعمال.
وستواصل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة مراجعة جميع رسوم خدمات الحكومة الاتحادية وإجراء الدراسات المعيارية اللازمة بهدف تطوير أسس ومعايير اعتماد الرسوم وإعداد إطار سياسة لتسعيرها للمساعدة في التقييم، فضلا عن تقييم الإجراءات المطبقة حاليا وتحديد أثرها على السوق وقطاع الأعمال بالإمارات.