قالت تقارير صحفية إن نظام التجارة الإلكترونية الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2019، يحقق قفزة نوعية في تنظيم التجارة الإلكترونية.
وكشفت الصحف السعودية أن هذا النظام سيدخل حيز التنفيذ في مطلع أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنه يتضمن غرامات تصل لمليون ريال للمخالفين فيما يحصل المستهلك على حرية إعادة السلع خلال 7 أيام.
وقامت الصحف بإبراز فوائد توفير ضوابط لعمليات الشراء والبيع عبر الإنترنت ضمن استراتيجية التحول الرقمي، والتي تضمن الحقوق للطرفين.
وأشارت الصحف إلى أن هذا النظام تشتمل بنوده على حماية المستهلك مثل أنه يمتلك 7 أيام أحقية إرجاع السلعة، وكذلك حظر الإعلانات المضللة خداع المستهلك بعروض خادعة أو تخالف النظام العام والآداب.
أما عن الغرامات التي يفرضها النظام، فإنه يعاقب مخالفي أحكام نظام التجارة الإلكترونية بغرامات تصل إلى مليون ريال.
كما يتم معاقبة المخالفين بإيقاف مزاولة النشاط للمخالف، وحجب المتجر الإلكتروني، إضافة إلى إمكانية نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.
ووضع النظام 5 ضوابط محددة للإعلان التجاري الإلكتروني تتضمن: "تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر وجزء من العقد، واسم المنتج والتاجر ووسائل الاتصال".
وأيضًا يشترط منع تضمين الإعلان أي ادعاء يسبب خداعا للعميل، ومنع الإعلان لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة، مع إلزام التاجر بإزالة الإعلان المخالف.
ويمكن استرجاع السلعة وإلغاء الطلب خلال 7 أيام من تاريخ التعاقد مع المتجر الإلكتروني في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة أو الانتفاع وذلك في 6 حالات.
وتتمثل هذه الحالات في، المنتجات المصنعة بطلب ومواصفات حددها المستهلك، الاسطوانات أو الأقراص المدمجة أو البرامج المعلوماتية، شراء الصحف أو المجلات أو المنشورات أو الكتب.
وكذلك من بين هذه الحالات ظهور عيب في المنتج بسبب سوء الاستخدام، خدمات الإيواء أو النقل أو الإطعام.