قرر مجلس الشورى السعودي الموافقة على مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات، بعد الاطلاع على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع التنظيم.
وتضمن قرار المجلس باستمرار العمل بتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات إلى حين انتقال المهام والاختصاصات إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وذلك خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً.
ويشتمل المشروع على خمسة عشرة مادة، ويهدف للتأكد من عملية تنظيم فحص المركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات ومواصفات محددة على أساس فني.
ودعا المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية، بسرعة حصر المواقع والمشروعات المنفذة والمتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول كافة.
كما طالبها بمعالجة الوضع وفق خطة وبرنامج زمني لتفادي المخاطر مع دراسة الاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدرة.
وكذلك طالب المجلس الوزارة بأن يتم إزالة عوائق حركة المشاة في المدن السعودية وأن توضح برامجها وإنجازاتها في هذا الشأن في تقاريرها القادمة.
وشدد المجلس على الوزارة بضرورة دراسة إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية وتطوير أعمال المراقبة والمتابعة لديها باستخدام التقنيات الحديثة.
وليس هذا فقط بل قام المجلس السعودي بمطالبة الوزارة بتقويم استخدام الطاقة في أنشطتها المختلفة من تكييف وإنارة ونقل.
وشدد المجلس في قراره على الوزارة بالتوسع في استخدام التقنية الحديثة في رصد حالة السفلتة في الشوارع ومتابعة أعمال الصيانة لها في كافة مناطق المملكة.
بالإضافة إلى تحديث برامج وكالة تصنيف المقاولين لتصنيف الشركات والمؤسسات حسب المعايير وتطابق التخصصات ورؤية 2030 لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد مجلس الشورى على الوزارة للتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لإنشاء لجان تتكون من فنيين وقانونيين تتولى مراقبة تنفيذ برنامج الوصول الشامل في البلديات لتهيئة المرافق العامة والخاصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع استكمال الإجراءات النظامية لذلك.
وطلب المجلس من الوزارة بضرورة تفعيل أنظمة إعادة تدوير النفايات الصلبة والإلكترونية وفقاً للمبادرة الثامنة من برنامج التحول الوطني 2020.