تحالف كل من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وشركتي إم دي سي القابضة للطاقة، وأكوا باور السعودية، من أجل إنشاء محطة تحلية مياه البحر بإمارة أم القيوين بنظام المنتج المستقل.
وحسبما جاء في شروط الاتفاقية، فإن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ستمتلك نسبة 20 بالمئة في شركة المشروع.
في حين ستحصل "أكوا باور" و"إم دي سي" النسبة المتبقية بواقع 40 بالمئة لكل منهما، وتم الاتفاق على دخول حكومة أم القيوين شريكًا في شركة المشروع وتَمَلُّك حصة في وقت لاحق عند إنجاز الأعمال.
وقال الشيخ راشد المعلا، ولي عهد إمارة أم القيوين، إن إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي في إمارة أم القيوين يعتبر استكمالاً لمشاريع التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتابع المعلا: "ومن شأنه تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني".
وأشاد المعلا بالمشروع قائلًا إن المشروع يمتاز بموقعه الاستراتيجي الذي يتوسط بين عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة.
ومن جانبه، قال سهيل المزروعي، رئيس مجلس إدارة "الاتحادية للكهرباء والماء"، إن المشروع يعد باكورة مشاريع الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص.
واستكمل المزروعي: "من شأنه توفير 150 مليون جالون مياه محلاة يومياً لهذه المناطق، إلى جانب مساعدة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في شمال الإمارات".
وأكدت الصحف أنه مع بدء التشغيل، ستكون محطة أم القيوين أكبر مشروع لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في الإمارات الشمالية.
وأشارت التقارير إلى أن تكلفة المشروع تعد ذات قدرات تنافسية عالية، مؤكدة أن المحطة ستستخدم أحدث التقنيات التي تتيح لها إنتاج المياه بكفاءة مع المحافظة على البيئة.
وتوقعت الصحف أن تبدأ أعمال بناء المحطة في النصف الثاني من العام الجاري، ومن المقرر أن يتم إنتاج المياه في عام 2021.
وعلق محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية على هذا المشروع قائلًا: "يعد أول مشروع يقام في شمال الإمارات بنظام المنتج المستقل، سيسهم في توفير الاحتياجات السكانية والزراعية بأسعار تنافسية".