قالت تقارير صحفية إماراتية، إن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أجازت للمنشآت الصناعية المرخصة على مستوى أبوظبي إضافة أنشطة تجارية وخدمية إلى رخصتها الصناعية.
وعلق سيف الهاجري، رئيس الدائرة، على هذا القرار قائلًا: "يعكس حرص الدائرة على تطوير قطاع الأعمال في الإمارة وتوفير المزيد من الوظائف ضمن القطاع الصناعي. بالإضافة إلى زيادة دخل المنشآت الصناعية من خلال السماح لها بتوسيع نشاطها التجاري والاستثماري بإضافة عدد من الأنشطة التجارية والخدمية المحددة إلى رخصتها".
ويسمح هذا القرار بإضافة بعض الأنشطة التجارية أو الخدمية التي تدعم ممارسة الأنشطة الصناعية المرخصة وتتناسق معها والتي تشمل البيع والتركيب والتصميم والتوزيع والنقل والصيانة.
وكذلك الاستيراد والتصدير والإدارة والتشغيل والتخزين والاستشارات والدراسات والبحوث في مجالي العلوم الطبيعية والهندسية على أن تكون مرتبطة بالأنشطة المرخصة، فضلا عن نشاط خدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية.
ويرجع الهدف من القرار إلى توسيع النشاط الخدمي في إمارة أبوظبي وتشجيع المؤسسات الصناعية على توسيع أعمالها وأنشطتها لتحقيق المزيد من الأرباح.
ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في توفير المنتجات الصناعية بأقل الأسعار وذلك عبر تعزيز التنافسية بين مختلف العاملين في الصناعات المتشابهة ضمن القطاع.
قالت الصحف الإماراتية، إن هذا القرار ينص على وجوب التزام المنشأة الصناعية الراغبة في إضافة أي من هذه الأنشطة باللوائح والأنظمة الخاصة بالنشاط المضاف وفقا لمتطلبات الجهات المختصة.
وكذلك مواءمة موقع المصنع والنشاط المطلوب إضافته مع توفر المساحة اللازمة والكافية بالمصنع لممارسته إضافة إلى عدم التداخل بين خطوط الإنتاج ومساحة العرض في حال إضافة الأنشطة التجارية.