قالت تقارير إماراتية، إن دولة الإمارات، تعتزم منح الأجانب امتيازًا غير مسبوق على أرضها، يتمثل في السماح للأجانب بامتلاك ما يصل إلى 100 بالمئة من الشركات التي تعمل في الصناعة البحرية.
وذكر عبدالله النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، أن الإمارات تعد مشروع قانون يتيح تملك الأجانب لما يصل لنسبة مئة في المئة من الشركات العاملة في مجال الصناعة البحرية، وذلك وفقًا لمعايير محددة.
وقال النعيمي: "مشروع القانون، المتوقع تمريره في النصف الأول من عام 2020، سيغطي أمورًا مثل ملكية السفن وحل المنازعات".
وجاء هذا للقرار عقب القرار الصادر في 2 يوليو الجاري والذي يسمح لكل من الإمارات السبع الأعضاء في الدولة الاتحادية بوضع القيود والحدود المنظمة لملكية الأجانب في مختلف القطاعات.
ويذكر أن الإمارات كانت قد وافقت الأسبوع الماضي، على السماح للأجانب بتملك حصص تصل إلى 100 بالمئة من الشركات العاملة في العشرات من الأنشطة الاقتصادية، بهدف استقطاب الاستثمار الأجنبي.
كما اتخذت الحكومة الإماراتية قرارًا بإلغاء القواعد الجديدة شرطا اتحاديا في الإمارات، كان يحدد ملكية الأجانب في الشركات المحلية بـ 49 بالمئة.