قامت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بإجبار المشغلين في الدولة "اتصالات، دو"، بالتأكد من استلام طلب صريح من المشترك قبل تفعيل خدمة "بيانات حسب الاستخدام" الخاصة بشرائح الهاتف المتحرك.
وقالت الهيئة الإماراتية، إن هذا الإلزام يأتي من أجل حماية المشتركين من التكاليف الباهظة، وفقًا للتقارير الصحفية.
ويذكر أن هذه الخدمة كانت تفعل بشكل تلقائي بمجرد وضع الشريحة في جهاز الهاتف المتحرك، ما يتسبب في ارتفاع فواتير المشتركين وفقدان أرصدتهم.
ووصل عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك إلى 18.7 مليون مشترك خلال العام 2018 بنمو نسبته 1.6 بالمئة مقارنة مع 18.4 مليون مشترك في العام 2017.
وقال حمد المنصوري مدير عام الهيئة: "يجسد هذا القرار حرص الهيئة على تحقيق سعادة المتعاملين من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية بخصوص الخدمات التي يقدمها المرخص لهم في الدولة".
وتابع المنصوري: "وتوفير الخدمات الأمثل وبأعلى جودة، وإعطاء المزيد من الحرية والمرونة للمشتركين في اختيار الخدمات التي يرغبون بها".
ويذكر أن الهيئة كانت قد أعلنت من قبل عن وضع إطار تنظيمي جديد بخصوص رسوم الإنهاء المبكر لعقود الخدمات التي يقدمها المرخص لهم في الدولة.
حيث نص التعديل على اقتطاع رسوم إيجار شهر واحد فقط كرسوم إنهاء مبكر لعقد الخدمة، بعد أن كانت رسوم نهاية العقد تبلغ رسوم إيجار شهر واحد مضروبةً بعدد الشهور المتبقية على انتهاء العقد.
وطبقت هذه التعديلات على العقود الجديدة المتعلقة بخدمات الهاتف المتحرك للأفراد، وتعمل الهيئة في الفترة القادمة على تطبيق هذه التعديلات على عقود الخدمات الأخرى.