قالت تقارير صحفية سعودية، إن توجيهات عليا تلزم وزارات وجهات حكومية في السعودية بالتقيد باستخدام الوثيقة الموحدة لتحديد وتعريف البدلات والعلاوات والمكافآت والتعويضات لموظفي الدولة.
وذكرت الصحف السعودية، أنه على الجهات الحكومية أن تقوم عند الرفع بمستحقات الموظفين والعاملين، التنسيق مع وزارتي المالية والاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج "يسر".
ولفتت الصحف السعودية، إلى أن ذلك من أجل الربط مع الشبكة الحكومية الآمنة لإتمام ربطها بالنظام المركزي للحقوق المالية.
ومن بين هذه التوجيهات، كان تشكيل لجنة في وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، وديوان المراقبة العامة.
ولتتولى هذه اللجنة دراسة الملحوظات الناتجة عن تطبيق النظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالرواتب والبدلات والعلاوات والمكافآت والتعويضات.
وذلك سواءً كانت تلك الملحوظات تتعلق بالجهة الحكومية ذاتها، أم بالموظف أم العامل بالدولة، كما أن للجنة الاستفسار من الجهة أو الجهات ذات العلاقة عن الملحوظات، التي تظهر أثناء عملها.
كما يمكن للجنة أيضًا إحالة الملحوظات فيما يحتاج إلى اتخاذ إجراء في شأنه إلى الجهة المختصة، وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات.
وتشمل هذه التوجيهات أيضًا على تطبيق إجراءات الحوكمة الأمنية على النظام المركزي للحقوق المالية للموظفين والعاملين في الدولة، الذي تعمل وزارة المالية على إعداده.