قالت تقارير صحفية سعودية إن وزارة التعليم ستطرح خلال الفترة المقبلة عددًا من المباني والمرافق التعليمية غير المشغلة لتأجيرها للقطاع الخاص.
وذكرت التقارير أن الوزارة تعمل على رصد هذه المرافق التعليمية من خلال شركة تطوير للمباني والتي تتولى ملف الاستثمار، تمهيدًا لتأجيرها للقطاع الخاص وإعادة تشغيلها مدارس خاصة.
وجاءت هذه الخطوة بعد تأجير وزارة التعليم المباني الزائدة عن حاجتها للمستثمرين في قطاع التعليم الخاص، لتعزيز مشاركة رجال الأعمال في التعليم العام في السعودية.
وقالت الصحف في مايو الماضي إن الوزارة السعودية تتجه إلى طرح عدد من أراضي المجمعات الرياضية القديمة والقائمة، لتأجيرها للقطاع الخاص قريبًا، وذلك في عدة مدن بالمملكة.
وتابعت الصحف حينها أن ذلك من خلال شركة تطوير للمباني التي ترصد هذه الأراضي، تمهيدًا لطرحها وتأجيرها للقطاع الخاص؛ بهدف استثمارها وتطويرها كمنشآت ذات استخدام أفضل من وضعها القائم.