شدد يوسف البحر، محام إماراتي، على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماع في الإمارات، على عدم نشر أو بث أو عرض مواد على صفحاتهم تمس بالآداب العامة والقيم والتقاليد والأعراف المجتمعية.
وكشف البحر، عن عقوبة المس بالآداب العامة والأعراف المجتمعية والتي تتمثل في الحبس وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز نصف مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين.
وطالب البحر، من أوليا الأمور بضرورة توعية أبنائهم بمخاطر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بما يسيء إلى المجتمع وينقل صورة سلبية عنه.
وأكد المحامي الإماراتي على أهمية نشر التوعية بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يتضمن عقوبات مشددة في قضايا الآداب العامة.
وقال البحر إن المادة 17 تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعًا إلكترونيًا أو بث أو أعاد نشر مواد إباحية أو أنشطة للقمار وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أنتج أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق شبكة معلوماتية، مواد إباحية أو أنشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
وإذا كان المحتوى الإباحي حدثًا لم يتجاوز الـ18 من عمره أو كان مصممًا لإغراء الأحداث فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تتجاوز 150 ألف درهم.