قالت تقارير صحفية إماراتية إن مجلس الوزراء الإماراتي قام باعتماد قرار بتعديل وإلغاء حزمة من الرسوم لخدمات بعض الجهات الاتحادية.
وذكرت الصحف أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الحكومية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للدولة، وبما يدفع عجلة التنمية والرفاه للأجيال القادمة.
وأكدت الصحف أن الهدف من القرار هو التسهيل على المواطنين والمقيمين، وكذلك تعزيزًا للنمو الاقتصادي في الدولة.
ويتضمن هذا القرار تعديل أو إلغاء رسوم أكثر من 1500 خدمة حكومية في كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
وقالت التقارير الإماراتية إن القرار يستهدف تعزيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وجعل الإمارات وجهة مميزة للاستثمارات.
وذلك من خلال خفض التكاليف الإدارية والرسوم في بيئة الأعمال ودعم استقرارها وتحقيق التوازن لمنظومة الايرادات للحكومة بالتوازي مع النظام الضريبي، وتعزيز زيادة فرص العمل، ورفع تنافسية الدولة عالميًا.