كشف بدر المالكي، المستشار القانوني السعودي، أن برامج الكاميرا الخفية في المملكة العربية السعودية ستندرج تحت إحدى مواد نظام لائحة المحافظة على الذوق العام ما لم تكن باتفاق مسبق.
وقال المالكي إن "اللائحة عرفت الذوق العام بأنه مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم".
واستكمل المستشار القانوني: "وعرفت اللائحة أيضًا الأماكن العامة بأنها المواقع المتاح ارتيادها للعموم".
وبشأن الكاميرات الخفية أو الضرر بمرتادي الأماكن العامة، قال المالكي إن المادة 6 من اللائحة شددت على أنه لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها.
وتابع: "وكذلك يمنع أي قول أو فعل فيه إضرار بمرتادي الأماكن العامة، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر".
وقال المالكي إنه بذلك يمكن لأي شخص المطالبة بحقه حيال أي ضرر يقع بالمرتادين، فيتم تطبيق الغرامة بحق المخالف.
وحددت اللائحة دفع غرامة تصل إلى 5 آلاف ريال، وتتضاعف في حال تكرار المخالفة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى خلال سنة.
وإذا تم نشر المقطع بدون موافقة المتضرر يندرج ذلك تحت العقوبات الواردة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمادة الثالثة.
وقالت الصحف إنه في هذه الحالة نشر الفيديو دون موافقة المتضرر ستفرض عقوبة تنص على السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكدت الصحف أن النظام يجيز التظلم أمام المحاكم الإدارية المختصة لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية.
وبدأت السعودية في تطبيق نظام المحافظة الذوق العام، حيث ستفرض غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، على مخالفي الذوق العام في المملكة، وستضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال عام من تاريخ ارتكاب الأولى.
ويهدف هذا القانون إلى المحافظة على قيم وعادات المجتمع السعودي ومراعاة خصوصيات الناس ومعاقبة كل من يتلفظ أو يقوم بفعل يضر أو يخيف مرتادي الأماكن العامة.