كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، عن إطلاقها مبادرة جديدة تقتضي بتوطين قطاع المحاماة، حيث تأتي هذه المبادرة لتوطين 5 آلاف وظيفة بنهاية العام 2020.
وذكرت الوزارة السعودية، في تغريدة لها على "تويتر"، أنها قامت بإعداد خطة مشتركة من أجل تنفيذ المبادرة، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطة تعتمد على التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وإصدار التشريعات اللازمة لتحقيق المستهدفات، ومتابعة أثر التوطين، وإعداد خطة التفتيش ومراقبة الالتزام بالتوطين.
ويرجع الهدف من المبادرة إلى توطين الوظائف القيادية في القطاع، وتنمية مهارات القوى العاملة السعودية، وتطوير معايير الجودة والاعتماد المهني، وتمكين المرأة في المجالات المناسبة.
ووقعت الوزارة في أبريل 2018 مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للمحامين لتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية على نحو يسهم في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.
وتضمن المذكرة، حينها توجهات إستراتيجية عبر مبادرات تنفيذية تستهدف معالجة ضعف المعلومات الأساسية عن القطاع.
وكذلك توفير قاعدة معلومات شمولية عن القطاع بما يحقق التشخيص والتحليل الدقيق لأوضاع القطاع، والعمل على تحديد نسب التوطين والمستهدف تحقيقها حتى 2020.