أصدر الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات، قانون رقم 16 لسنة 2019، بشأن إنشاء هيئة أبوظبي الرقمية.
وقالت الصحف إنه بموجب أحكام هذا القانون تنشأ هيئة تسمى "هيئة أبوظبي الرقمية" ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع مكتب أبوظبي التنفيذي.
كما تحل الهيئة الجديدة محل مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات وتؤول إليها جميع أصوله وموجوداته وحقوقه وإلتزاماته وتعتبر الخلف القانوني له.
ويقتضي هذا القانون على أن تختص الهيئة في اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والمبادرات فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية، واقتراح الأدلة والمعايير المتعلقة بالحكومة الرقمية.
وكذلك التأكد من إلتزام الجهات الحكومية بتنفيذ السياسات والمعايير المعتمدة والمتعلقة بالحكومة الرقمية والتحول الرقمي ونشر وتبادل البيانات الحكومية وأمن المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتختص الهيئة في تعزيز قدرات الإمارة في مجال الحكومة الرقمية ومكانتها كمركز للإبتكار في الخدمات والمجال التكنولوجي.
وضمان حماية وسلامة المعلومات وأنظمة وشبكات تقنية المعلومات للجهات الحكومية والعمل على رفع مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال والخدمات الرقمية المقدمة عبر القنوات الحكومية.