وافق مجلس الوزراء السعودي، على مشروع نظام "الإقامة المميزة" المعروف بـ "الجرين كارد"، الذي يعد بديلًا لنظام الكفيل.
ويمنح هذا النظام الوافدين الأجانب إقامات دائمة أو مؤقتة بالمملكة العربية السعودية بمزايا عديدة وغير مسبوقة لهم ولعائلاتهم.
ويذكر أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، كان قد أعلن في أبريل 2016، عن خططه لتطبيق نظام جديد شبيه بالنظام الأمريكي "الجرين كارد أو البطاقة الخضراء".
ويتيح هذا النظام للمقيمين جميع مميزات المواطن السعودي، دون السماح لحامليه بالحصول على الجنسية السعودية مطلقّا.
يتضمن المشروع منح نوعين من الإقامة، إقامة دائمة غير محددة المدة، وأخرى مؤقّتة لسنة واحدة قابلة للتجديد، مقابل دفع رسوم خاصة تُحدّدها اللائحة التنفيذية، تمنح صاحبها عددًا من المزايا.
ومن بين شروط النظام الجديد لمنح الإقامة المميزة، وجود جواز سفر ساري المفعول أو إقامة نظامية للمقيمين بالفعل في المملكة.
بالإضافة إلى وجود تقرير صحي يثبت خلو المتقدم من الأمراض المعدية، وسجل جنائي خالٍ من السوابق، ولا يقل العمر عن 21 عامًا.
ويمنح المشروع للمقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته، واستصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل.
كما يسمح هذا المشروع لحامِل الإقامة المُميّزة بحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًا، ومزاولة التجارة.
ومن بين المميزات التي يتمتع بها نظام الإقامة المميزة، أنه يعمل على زيادة العوائد المالية المباشرة والإيرادات الحكومية غير النفطية، وكذلك تنمية الناتج المحلي الوطني.
ويساعد النظام على تحريك عجلة الاقتصاد، كما يساهم في تحسين خبرات رواد الأعمال السعوديين والارتقاء بأعمالهم.
ويقضي نظام الإقامة المميزة على التستر التجاري، ويحسن من جاذبية السوق السعودية، بجانب مساعدته في زيادة النشاط الاقتصادي بقطاعات الخدمة والتجزئة.
وقالت الصحف السعودية، إن نظام الإقامة المميزة، يتميز بقدرته على دعم السياحة، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وأيضًا استقطاب الأفراد المتميزين ورواد الأعمال الأجانب والشركات التنافسية.
ويخلق هذا النظام الجديد المزيد من فرص العمل للمواطنين، كما ينشط الحركة التجارية، ويعمل على الحد من خروج الأموال للخارج وضخها في الاقتصادي الوطني.