أعلن مجلس الشورى السعودي، عن موافقته على تعديل المواد الثانية و75 و77 من نظام العمل، التي اشتكى بسببها آلاف المتضررين العاملين في القطاع الخاص.
ويذكر أن عددا من أعضاء المجلس ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قدم مقترحًا لرفع قيمة تعويض العامل في حال تم فصله لسبب غير مشروع من دون التقيد بحد أقصى للتعويض.
الى جانب إيجاد التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد.
إضافة إلى تعديل المهلة الممنوحة للإشعار بإنهاء العقد وذلك بجعلها 90 يومًا بدلًا من 60 يومًا المنصوص عليها في المادة 75 من نظام العمل، وفقًا للمقترح المقدم.
ويذكر أن الفقرة "أ" من المادة 75 في التعديل المقترح، تضمنت: "إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر يدفع شهريًا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع بموجب إشعار".
وتابعت الفقرة: "كما يجب على العامل أن يوجه إشعارًا لصاحب العمل قبل ترك العمل بمدة لا تقل عن 30 يومًا، ويجب على صاحب العمل أن يوجه الإشعار كتابة للعامل قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يومًا".
أما الفقرة "ب" من المادة نفسها فنصت على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة، ولا يدفع الأجر شهريًا فإن مدة الإشعار لكلا الطرفين يجب ألا تقل عن 30 يومًا.
بينما تضمنت المادة رقم "77" في فقرتها "أ" على: "ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل بعد إنهاء العقد تعويض أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة".
كما يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين، ويجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد، وفقًا للمادة.
في حين نصت الفقرة "ب" من المادة نفسها على: "ما لم تتضمن العقود تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، فيستحق صاحب العمل بعد إنهاء العقد تعويضًا بأجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا العقد محدد المدة".
والجدير بالذكر أن المادة رقم "77" تنص على: "ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي 1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3- يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.