أطلقت المملكة العربية السعودية أول دراسة عن تمكين المرأة في المملكة بما يتلائم مع توجهات المملكة بالاهتمام بالمرأة وتمكينها.
وكشفت الدراسة التي تناولت مدى مساهمة المرأة في التنمية الوطنية، معلومات جديدة حول التحديات التي تواجه المرأة بالمملكة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وتعد "مساهمة المرأة السعودية في التنمية" الدراسة الأكثر شمولاً التي يتم إجراؤها للتعرف على التجارب الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية للمرأة في المملكة.
وجاءت الدراسة نتيجة شراكة جمعت بين المرصد الوطني للمرأة في جامعة الملك سعود، والهيئة العامة للإحصاء بالمملكة، ومؤسسة "الوليد للإنسانية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وتعمل هذه الدراسة على تقييم مدى مشاركة المرأة في التنمية وذلك عبر 56 متغيرًا تم تصنيفها تحت خمس ركائز: اقتصاديًا، صحيًا، تعليميًا، تشريعيًا واجتماعيًا.
وقامت الهيئة العامة للإحصاء بتجميع السجلات الرسمية والبيانات من 15 ألف عائلة في المملكة، والتي كشفت الحصول على قيم تراوحت بين 0 و1.
وذكر بيان صحفي أنه نتيجة هذا التقييم فإن الفجوة بين الرجال والنساء تكون أصغر كلما اقتربت النتيجة من الرقم 1.
وتوفر النتائج درجة إجمالية تقدر بـ62، وتبين فجوات ضيقة بين الرجال والنساء في مجال الصحة (98) والتعليم (92)، مما يشير إلى قدرة النظم والبرامج في هذه المجالات تتيح فرصاً متكافئة للمرأة للمشاركة في التنمية في المملكة.
وتسلط الأرقام المنخفضة في المشاركة الاجتماعية (65.)، والمشاركة الاقتصادية (42.)، وفي التشريع والتنظيم (13.)، الضوء على الحاجة لاتخاذ تدابير أكثر فعالية لتمكين المرأة في هذه المجالات.
ويذكر أن هذه الدراسة تم إعدادها من قبل فريق من الخبيرات السعوديات، واللاتي رغبن في التعرف بوضوح على المجالات التي تحرز فيها المملكة تقدما.
وأطلقت هذه الدراسة في مؤتمر بارز بعنوان: "دور المرأة في التنمية: نحو مجتمع حيوي" في الرياض بتاريخ 27 أبريل 2019.
وشارك في استضافة المؤتمر كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الشرق الأوسط، والمرصد الوطني للمرأة في جامعة الملك سعود، والهيئة العامة للإحصاء في السعودية
ومؤسسة "الوليد للإنسانية"، وذلك بحضور قادة بارزون من الحكومة السعودية، والمجتمع الأكاديمي، والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص.
وعلقت الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام لمؤسسة "الوليد للإنسانية" على هذا المشروع قائلة: "نحتاج للعمل معاً لدعم تمكين النساء في المملكة".
وتابعت الأميرة في تعليقها: "ولمعالجة كافة العوائق التي تواجه مشاركة المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأضافت: "نأمل أن تلهم هذه الشراكة جميع المعنيين في المملكة لتوحيد الجهود بما يخدم زيادة مشاركة المرأة السعودية في عملية البناء والتنمية".
وقالت: "نحن بحاجة لتعزيز دعمنا لخطوات تمكين خارج حدود المملكة"، مؤكدة أن المؤسسة تفتخر بالإعلان عن عزمها إجراء مثل هذه الدراسة في دول خليجية أخرى بدايةً من عام 2020.
ومن جانبها قالت الدكتورة ميمونة الخليل، رئيسة المرصد الوطني للمرأة بجامعة الملك سعود: "قبل إجراء الدراسة، كنا نشعر بوجود فارق كبير بين التقدم الذي نشهده يومياً في المملكة، والتراجع المستمر لتصنيف المملكة على الصعيد الدولي".
وأضافت: "تمثلت أهدافنا في جمع بيانات أكثر دقة حول الجندرة، بما من شأنه تحديد احتياجات واهتمامات المرأة في السعودية، واستهداف التحديات الهامة على الصعيد المحليوالتي تعترض التقدم المستمر".
وفي نفس السياق، قال محمد الناصري، المدير الإقليمي للهيئة الأمم المتحدة للمرأة في آسيا والمحيط الهادئ: "نود أن نثني على جهود حكومة السعودية لدعمها دراسة تمكين المرأة في التنمية".
وتابع الناصري: "حيث أن الإحصاءات التي تعكس الحقائق المعيشية للمرأة بشكل دقيق هي أدوات ضرورية ولا غنى عنها لوضع السياسات والحلول المستندة إلى الأدلة لتحقيق تمكين المرأة".
واختتم تعليقه: "يجب بذل المزيد من الجهود لتحسين المؤشرات المتعلقة بالبيئة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتشريعات اللوائح".