قال مسؤولون إماراتيون إن تعديلات قانون الملكية العقارية الجديدة، ستعزز تنافسية القطاع العقاري في إمارة
أبوظبي التي توجد بها 29 منطقة استثمارية تتيح التملك الكامل للأجانب.
وأكد فلاح الأحبابي، رئيس مجلس المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة "زونزكورب" أن هذه التعديلات تعطي الحق للمستثمرين الأجانب في التملك بالمناطق الصناعية الاستثمارية في أبوظبي.
وذكر الأحبابي، أن هذه التعديلات الملكية الجديدة تسري على الأراضي سواء كانت عقارية أو صناعية في المناطق الاستثمارية، حيث تتيح لغير المواطنين التملك الكامل بما فيها الأرض.
وشدد الأحبابي على أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ترحب بأي مستثمر أجنبي يريد شراء أراض وإقامة مصانع عليها.
وقال الأحبابي: "مناطقنا الصناعية الكبرى إيكاد 1 و2 و3 و4 تعد مناطق استثمارية، ولدينا منطقة رزين السكنية العمالية بها ملكية كاملة للأجانب".
وعند سؤاله بشأن زيادة حكومة أبوظبي لأعداد المناطق الاستثمارية بعد التعديلات الجديدة قال الأحبابي: "لدينا في أبوظبي حاليًا نحو 29 منطقة استثمارية يتاح فيها التملك الحر لغير المواطنين".
وتابع الأحبابي في تصريحاته: "ندرس حاليًا إضافة مناطق جديدة، وبلاشك فإن التعديلات الجديدة سيكون لها آثار إيجابية كبيرة جدًا في جذب الاستثمارات الأجنبية".
ومن جانبه علق سيف الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على هذه التعديلات الجديدة قائلًا: "تعزز ثقة المستثمرين في أبوظبي".
وتوقع الهاجري أن هذه التعديلات الجديدة ستجذب صناديق الاستثمار الأجنبية والإقليمية للاستثمار في القطاع العقاري.
ورد الهاجري على سؤال بشأن توجه حكومة أبوظبي لمنح الأجانب ملكية تامة في قطاعات أخرى، قائلًا: "لدينا في منطقة الرويس مناطق تملك للأجانب وأيضًا في كيزاد بها منطقة حرة".
وتابع الهاجري: "هناك شركات زراعية أيضًا حصلت على تملك كامل ونتوسع حاليًا في المناطق التي يتاح فيها التملك للأجانب خاصة في قطاعات التكنولوجيا وبرنامج غدًا 21 يشجع ذلك".