قرر باسل حمود الصباح، وزير الصحة الكويتي، تعديل قيمة مراجعة الحوادث والمستشفيات للوافدين المشمولين بنظام الضمان الصحي، بزيادة 10 دنانير كويتية، بدلًا من 5 دنانير.
ويذكر أن ميزانية الكويت تعاني من تضخم النفقات في باب الرواتب والدعم، وصرح وزير المالية نايف الحجرف، مطلع فبراير الماضي، بأنه لا يمكن المساس بالرواتب في الميزانية.
ولفت الحجرف إلى أنه لذلك تتجه الحكومة نحو تقويم باب الدعوم برفع الرسوم والخدمات على الوافدين، ودعمها للمواطنين.
وفي فبراير الماضي أصدر مجلس الوزراء الكويتي، وثيقة تظهر أن الحكومة تخطط لزيادة رسوم الخدمات العامة المقدمة للوافدين خلال العام المقبل 2020.
كما لفتت حينها الوثيقة إلى قيام الجهات المختلفة حاليًا بدراسة الخدمات التي يمكن زيادة رسومها، على اعتبار أن بعضها لم يشهد أي زيادات منذ أكثر من 20 عاماً.
وأكدت الوثيقة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الحكومة لترشيد النفقات في الميزانية العامة للدولة، وتوجيه الدعم بشكل كامل للمواطنين الذين لا يستفيدون إلا بالقليل منه.