أصدرت شركة "جدوى" للاستثمار السعودية، تقريرًا يكشف أسباب مغادرة الأجانب لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية خلال العامين 2017 و2018.
وأظهر التقرير أن ما يصل إلى 1.6 مليون عامل أجنبي غادروا سوق العمل السعودي خلال هذه الفترة، ويرجع ذلك لثلاثة أسباب رئيسية.
وكشف التقرير عن الأسباب، والتي تتمثل في تفعيل برامج وسياسات توظيف السعوديين وتطبيق رسوم العمالة الأجنبية في بداية العام الماضي وأخيرًا تطبيق رسوم مرافقي العمالة الأجنبية في منتصف 2017.
وقال التقرير إن جميع القطاعات الاقتصادية شهدت تراجعًا في عدد العاملين الأجانب خلال 2018، كان أكثرها قطاع التشييد بنحو 910 آلاف أجنبي يمثلون نسبة 57 بالمئة.
فيما شهد قطاع التجارة الذي يشمل أنشطة تجارة الجملة والتجزئة مغادرة 340 ألف عامل أجنبي، وتوزعت الأعداد الباقية على القطاعات الأخرى.
وخلال 2018 شهدت 5 قطاعات ارتفاعًا في توظيف السعوديين، شملت قطاع الخدمات الاجتماعية بنحو 52 ألف سعودي، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنحو 43 ألفًا.
إضافة إلى توظيف نحو 20 ألفًا في قطاعي الخدمات المالية والبريد والاتصالات و10 آلاف آخرين في قطاع التعدين والمحاجر، وفقًا للتقرير.
وتوقعت الشركة السعودية أن يشهد عدد من القطاعات زيادة تدريجية في توظيف السعوديين خلال الفترة القادمة، ومن بين هذه القطاعات، قطاع التجارة.
كما ذكرت الشركة في تقريرها أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، سيسهم في إيجاد المزيد من الوظائف في عدد من القطاعات مثل التصنيع والتعدين، والتجارة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل السعودة في القطاع الخاص إلى 21.8 بالمئة خلال 2018 مقارنة بـ 19.9 بالمئة في 2017، يظهر وجود 78 بالمئة من العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين.
وتوقع التقرير زيادة تدريجية في توظيف السعوديين في 12 نشاطا قصرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العمل فيها بالكامل على المواطنين.