قام مجلس الوزراء الإماراتي، باعتماد قرار تدشين خلاصة القيد الإلكترونية، وذلك لتستخدم كوثيقة معتمدة في جميع التعاملات مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
ويتوافق هذا القرار مع خفض نسبة المراجعين لمراكز الخدمة إلى 80 بالمئة بحلول عام 2021، كما يؤسس القرار إلى مرحلة جديدة من تطوير الخدمات باستخدام التقنيات الحديثة.
وأشارت الصحف الإماراتية إلى أن هذا القرار يعزز من دور بطاقة الهوية كأداة تتضمن كل المعلومات الخاصة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت التقارير الصحفية أن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من يوليو 2019، على أن يسبق ذلك خطة تنفيذية.
وتتضمن هذه الخطة التنفيذية التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وشرح آلية الاطلاع على بيانات خلاصة القيد الإلكترونية.
وذكرت الصحف أنه من خلال تطبيق الآلية سيتم تخزين خلاصة القيد الإلكترونية في الشريحة الذكية ببطاقة الهوية، بما يمكن المتعاملين من استخدامها بسهولة عند الحاجة لدى الجهات الرسمية.
وعلق سهيل جمعة الخييلي، مدير عام الجنسية بالإنابة في الهيئة على القرار، قائلًا: "سيرتقي بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين في هذا المجال إلى أفضل المستويات".
وتابع الخييلي، في تصريحات صحفية: "ذلك من خلال التحول بها إلى خدمات ذكية تتيح للمتعامل إنجاز معاملته إلكترونيًا، من دون الحاجة لمراجعة مراكز الهيئة".
وأكد الخييلي أن خطة تنفيذ عملية الانتقال تتضمن إنجاز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية، بما يتيح تبادل وتوفير البيانات الخاصة بخلاصة القيد من خلال منظومة إلكترونية.
وقال الخييلي إن تحويل خلاصة القيد إلى إلكترونية سيختصر عددًا من الإجراءات التي تتطلبها عملية الإصدار أو التعديل، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص رحلة المتعامل، ويوفر عليه الوقت والجهد.