وضعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية السياسات والضوابط التي تنظم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرًا حول استقدام أسر العاملين الأجانب في الدولة.
ونص هذا القرار على استبدال شرط المهنة المطبق سابقًا، واعتماد شرط الدخل بدلًا منه في استقدام أفراد الأسرة للعاملين الأجانب.
وستعلن الهيئة الإماراتية قريبًا آليات تنفيذ القرار والتفاصيل الخاصة به، ومن بينها تحديد الحد الأدنى لراتب العامل الأجنبي الذي يرغب في استقدام أسرته.
ومن قبل صدور قرار المجلس كانت المتطلبات المطبقة تنص على أنه يجوز للمقيم، سواء كان موظفًا أو صاحب العمل، ويحمل إقامة سارية المفعول، كفالة أفراد أسرته المباشرة.
وذكرت الصحف الإماراتية أن هذه الكفالة تشمل الزوجة والأبناء الذكور ممن هم دون سن الـ18 عامًا، والبنات غير المتزوجات.
ويشترط على الموظف وفقًا للمتطلبات استيفاء شروط معينة، أبرزها راتب بحد أدنى 4 آلاف درهم شهريًا، أو راتب قدره 3 آلاف درهم وسكن.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستعمل على التعاون قريبًا مع وزارات الموارد البشرية والتوطين، والاقتصاد، والصحة ووقاية المجتمع، والتربية والتعليم، لوضع السياسات والضوابط التي تنظم تنفيذ القرار.
وتحظر اللوائح السابقة على معظم شاغلي المهن المتدنية، والذين يتقاضون رواتب لا تلبي شرط الراتب المحدد، كفالة أو استقدام أسرهم.
ويرجع ذلك إلى طبيعة هذه المهن التي يشغلونها، وأيضًا للحد من عدد المخالفين لقوانين الإقامة والعمل والعمال.
وذكرت الصحف المهن التي لا يسمح لأصحابها بكفالة عائلاتهم، والتي تشمل الكثير من فئات العمالة الحرفية، مثل النجار والخياط والطباخ والبقال وغيرها، وكذا العمالة المنزلية المساعدة.
وقالت التقارير الصحفية إن المقيم يمكنه توفير تأشيرة إقامة لزوجته وأبنائه، حسب مدة تأشيرة الإقامة التي يتمتع هو بها.
وقد تكون مدة هذه التأشيرة عاما أو عامين للموظفين، بحسب عقودهم مع أصحاب العمل، أو لمدة ثلاث سنوات لأصحاب العمل والمستثمرين.
ويستثنى من شرط "المدة المماثلة" أبناء المقيم الذكور ممن هم فوق سن الـ18، الذين يتابعون تعليمهم في إحدى مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات، أو والدي المقيم.
وقالت الهيئة إنه في كلتا الحالتين السابقتين، يستطيع المقيم الموظف أو صاحب العمل توفير تأشيرة إقامة لهم لمدة عام واحد، قابلة للتجديد، في حال توافر كل الشروط الأخرى.