اتخذت الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت قرارًا ينص على عدم صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في الجهات غير الحكومية بأثر رجعي إلا بحد أقصى ثلاثة شهور.
وقالت الهيئة في بيان رسمي لها إن ذلك القرار ينفذ من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ استيفاء شروط الصرف، أيهما أقرب لتاريخ التقديم.
وعلقت إيمان الأنصاري، نائب المدير العام لشؤون العمالة الوطنية بالهيئة، على هذا القرار قائلة إنه يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بصرف الدعم للمواطنين اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب.
وأكدت الأنصاري حرص الدولة على مصلحة المواطنين واعطائهم مهلة 3 أشهر لاستيفاء المستندات اللازمة للصرف، حتى تتخذ جهة العمل الإجراءات اللازمة لصرف دعم العمالة الوطنية للعاملين لديها ومنع تراخي البعض منهم في مباشرة تلك الإجراءات.
ولفتت الأنصاري إلى أن القرار جاء لإعادة هيكلة القوى العاملة وزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، من خلال حث المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية.