كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، عن توقيعها اتفاقية مع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة التعليم والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
والهدف من هذه الاتفاقية هو توطين (سعودة) 20 ألف مهنة في 9 تخصصات من مجال المحاسبة والمراجعة بشكل تدريجي خلال أربع سنوات بداية من العام 2019.
وقالت الصحف السعودية إن هذه الاتفاقية حددت 3 ممكنات لتوطين الـ 20 ألف مهنة المستهدفة في تخصصات المحاسبة والمراجعة.
وتتمثل الممكنات في إصدار وتجديد رخص العمل والتأشيرات وتعديل المهن باعتماد هيئة المحاسبين، وتقديم برامج تدريبية وتأهيلية للباحثين عن عمل، إضافة الى الإعلان عن منصة الوظائف الرقمية لنشر الوظائف.
وأشارت الصحف إلى أن الوظائف التي سيتم استهدافها في التوطين هي محاسب عام، محاسب تكاليف، مدقق حسابات، مراقب مالي، مراجع داخلي، مشرف مراجعة مالية، مراجع مالي أول، مدير إدارة المراجعة الداخلية، وأخيراً مدير إدارة التقارير المالية.
يذكر أن عدد الوظائف المستهدف توطينها خلال 4 سنوات يتمثل في: "عام 2019 توطين 2016 وظيفة، وعام 2020 توطين 4034 وظيفة".
أما في عام 2021 فيستهدف توطين 6049 وظيفة، بينما في عام 2022 سيتم توطين 8066 وظيفة، ما يشير إلى أن الإجمالي المستهدف 20165 وظيفة.
وجاء هذا القرار بعد إصدار وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا ينص على إجراء تعديل نسب التوطين المقرة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين.
وذلك بحيث تتم زيادة نسبة توظيف السعوديين في مكاتب وشركات المحاسبة التي يزيد عدد موظفيها عن 100 موظف لتصل تدريجيًا إلى 50 بالمئة للشركات التي يعمل فيها أكثر من 400 موظف.